تواصل: انتهاء بروتكول الصيد مع الأوروبيين فرصة لتقييم استغلال ثرواتنا البحرية

الأخبار (نواكشوط) قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إن انتهاء بروتكول اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي يعد "محطة مهمة تستدعي وقفة وطنية مسؤولة، ويشكل فرصة حقيقية لإعادة تقييم سياسة استغلال ثرواتنا البحرية، وتصحيح الاختلالات التي طبعت الاتفاقيات السابقة".

وأشار الحزب في بيان إلى أن انتهاء بروتكول الصيد يعد فرصة أيضا "لانطلاقة نحو مقاربة جديدة تجعل المصلحة الوطنية والسيادة على الموارد وحماية البيئة البحرية".

وأكد على ضرورة وضع أسس لشراكة متكافئة تضمن توسيع دائرة الاستفادة الوطنية من هذه الثروة، من خلال تعزيز توفير المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، وتشجيع العمالة الوطنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وتحديث الأسطول الوطني، وتطوير المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بقطاع الصيد البحري.

ولفت الحزب إلى أن تجارب الدول الأخرى "وما واجهته من مخاطر الاستنزاف والتدهور البيئي تؤكد أن أي تفاوض حول استغلال هذه الثروة ينبغي أن ينطلق، قبل كل اعتبار، من ضمانات بيئية صارمة، وآليات فعالة للرقابة والسلامة، تحول دون تعريض مخزوننا السمكي ومقدراتنا البحرية لأضرار يصعب تداركها".

ودعا الحزب الحكومة الموريتانية إلى التعامل مع المفاوضات التي يجري التحضير لها بروح المسؤولية الوطنية، والتمسك بمبدأ أولوية المصالح العليا للبلاد، وعدم تقديم أي تنازلات تمس حقوقنا السيادية أو تفرط في ثرواتنا البحرية، مع جعل الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام خطوطا حمراء لا تقبل المساومة.

كما طالب القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بتحمل مسؤولياتها في مواكبة هذا الملف، والتفاعل مع هذه اللحظة المفصلية بما يخدم المصلحة الوطنية، والعمل من أجل شراكة عادلة ومتوازنة تحقق للبلاد عوائد منصفة، وتضمن استفادتها من مختلف المنافع الاقتصادية والتشغيلية المترتبة على استغلال ثرواتها البحرية.

كما دعا الخبراء والباحثين والنخب الوطنية، وخاصة ذوي التجربة في قطاع الصيد والاقتصاد البحري والبيئة، إلى الإسهام بآرائهم وخبراتهم، وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير سياسة وطنية رشيدة لاستغلال الثروة البحرية، بما يعزز دورهم في التوجيه والتنوير.

وأكد على ضرورة إخضاع ملف استغلال الثروات الوطنية، والثروة البحرية على وجه الخصوص، لنقاش وطني واسع وشفاف، يتيح للرأي العام الاطلاع على حقيقة الاتفاقيات وشروطها ومردوديتها، والعوائد التي تحققها للبلاد.

ودعا الرأي العام الوطني إلى "متابعة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، واليقظة إزاء مآلاتها، وممارسة دوره في الرقابة والمساءلة، حتى لا تتحول هذه اللحظة إلى مناسبة جديدة لتكريس الاختلالات السابقة".

وخلص الحزب للقول: "إننا أمام فرصة ينبغي ألا تضيع، واختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على تجاوز سياسات التفريط في الموارد الوطنية، والانتقال إلى نهج يجعل حمايتها وحسن استغلالها وتثمين عائداتها في خدمة الوطن والمواطنين أولوية لا تقبل التأجيل".